يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم عملية تربية وحيازة الحيوانات الخطرة داخل مصر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحد من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال.
ويشمل القانون تنظيمًا دقيقًا لعمليات اقتناء الكلاب الخطرة، مع فرض ضوابط واضحة للاصطحاب في الأماكن العامة، إلى جانب إلزام المواطنين بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الحيازة أو التداول أو الإكثار.
ضوابط صارمة داخل التجمعات السكنية
ألزم القانون المواطنين بالالتزام باللوائح المنظمة داخل الاتحادات السكنية والتجمعات العقارية، وذلك بهدف تعزيز السيطرة على أي مخاطر محتملة قد تنتج عن تربية الحيوانات الخطرة دون رقابة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حماية السكان داخل المناطق السكنية، وضمان عدم وقوع حوادث نتيجة الإهمال أو عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية.
غرامات مالية مشددة على المخالفين
نصت المادة 15 من القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بحيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بضوابط اصطحابها في الأماكن العامة.
كما أجاز القانون مضاعفة الغرامة وفقًا لعدد الحيوانات أو تكرار المخالفة، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة أي تجاوزات قد تهدد السلامة العامة.
عقوبات الحبس في حالات تعريض الأرواح للخطر
نصت المادة 16 من القانون على عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 30 ألفًا و1,000,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
ويشمل ذلك أيضًا حالات عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية عند إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية، وهو ما يعكس أهمية الرقابة الصحية على الحيوانات.
تشديد العقوبات في حالات الاعتداء
وفي المادة 17، شدد القانون العقوبات على من يتعدى على الآخرين باستخدام حيوان خطير أو كلب، حيث تصل عقوبة الحبس إلى ستة أشهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حال كان الاعتداء متعمدًا أو سبقته نية مبيتة أو ترصد، بما يعكس حرص الدولة على ردع أي استخدام غير مشروع للحيوانات في الإيذاء أو التهديد.
أهداف القانون في حماية المجتمع
يعكس القانون توجه الدولة نحو تعزيز السلامة العامة وتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة بشكل أكثر انضباطًا، من خلال فرض رقابة صارمة على الحيازة والاستخدام داخل المجتمع.
كما يهدف إلى تقليل الحوادث المرتبطة بالحيوانات الخطرة، وحماية المواطنين داخل الأماكن العامة والمناطق السكنية، مع ضمان تطبيق عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الضوابط.
